به گزارش آریاتک و به نقل از ایسنا، پس از اجرایی شدن برجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی برنامه‌ها و پروژه‌های مختلفی را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود دنبال کرده‌اند که در اینجا به برخی از مهمترین برنامه‌ها و پروژه هایی که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در بخش‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دنبال کرده است اشاره می‌شود.

مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری

بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان اتفاق افتاده اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال‌های گذشته است.

در واقع تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.

همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان قاچاق از ۲۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش یافته است که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه اقدام قابل توجهی توسط وزارت صنعت صورت نگرفته است؛ در حالی که قرار بود طرحی در این زمینه تا تیرماه سال جاری اجرایی شود.

البته در این زمینه اقداماتی مانند ممانعت ورود خودروهای لوکس، تعیین دو برابری حقوق بازرگانی از گروه کالایی ۱۰ و محدودیت واردات از برخی کشورها مانند صورت پذیرفته است که تا حدی توانسته میزان واردات کالاهای غیرضروری را کاهش دهد و از این جهت، می توان این اقدام را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.

افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال جاری تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پیش‌بینی کرده است.

همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به دو میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است.

پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد.

اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد ۱۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.

آمارها نشان می دهند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۳۲٫۶۰ درصدی در وزن و  ۹٫۰۵ درﺻـﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ۳٫۵۷ درﺻـﺪ در وزن و  اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ۴٫۳۸ درﺻﺪی در ارزش دﻻری در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. این آمارها نشان می دهد افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته چندان در دسترس نیست. هرچند این پروژه و تحقق آن، کاملا در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. لذا ضروری است برنامه ریزی دقیق تر و مشخص تری همراه با اقدامات پیگیرانه در خصوص آن انجام شود.

تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد

برنامه دولت برای سال ۱۳۹۵ تکمیل ۵۴۰۰ طرح با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۵ مرداد امسال ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکمیل شده است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، گزینش طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد.

طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این پروژه ها، به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج هست و طبق گفته مهندس جهانگیری تا کنون ۱۷ هزار میلیارد تومان برای آن ها اختصاص یافته است.

تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم ملی

این پروژه در ابتدا ۳۳ طرح بود اما در ادامه به ۳۶ طرح ملی ارتقا یافت که در ۲۰ استان کشور واقع شده اند و با راه اندازی آن ها، ۱۳ هزار ۳۰۰ شغل ایجاد می شود. ۱۴ طرح از این پروژه ها فولادی است که با راه اندازی آن ها ۱۹٫۲ میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد –از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد– اضافه می‌شود.

تکمیل تمام طرح ها همچنین ۲۷ هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و ۴٫۵ میلیون تن به ظرفیت سیمان، ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، ۲٫۶ میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ۱۶۵ هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می نماید.

سه طرح از این طرح‌های مهم و ملی مربوط به صنعت خودرو و قطعات خودرو است که با راه اندازی آنها معادل ۱۸۴ هزار دستگاه به ظرفیت تولید خودروی کشور اضافه می‌شود.

این طرح‌ها همچنین ۳۵۰۰ تن به ظرفیت تولیدات دارویی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به ظرفیت تجهیزات صنعت برق، ۱۰۵ هزار تن به ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، ۲۸ هزار تن به ظرفیت محصولات شیمیایی، ۴۰۰ هزار تن به ظرفیت کانی غیرفلزی (کک) و یک تن به ظرفیت تولید طلای کشور اضافه می‌کند. به گفته مهندس جهانگیری از مجموع این طرح ها تا کنون ۱۸ طرح به بهره برداری رسیده است.

این پروژه را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود. هرچند اظهارنظر دقیقتر در این باره نیازمند این است که جزئیات طرح ها منتشر شده تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. کمااینکه گزارش مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.

با این وجود، از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه اندازی بنگاه های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، منابع داخلی دستگاه‌های مجری در این زمینه ها محدود است. در واقع تأمین منابع مالی این پروژه ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است. زیرا با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و واگذاری اکثر واحدهای سودده این سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً منابع مالی داخلی این سازمان‌ها تحلیل رفته و تنها راه، استفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی است که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است.

در نتیجه در حالی که مهمترین هدف پروژه های این وزارتخانه رونق تولید و خروج کشور از رکود است، با وجود پرداخت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط رونق نگرفته است؛ دلیل اصلی این مسئله را می توان نبود برنامه ریزی صنعتی و اولویت بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه ها یعنی کمبود نقدینگی دانست که در موارد بالا ذکر شد؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه ها افت تقاضا بوده است.